مفهوم غير مفهوم

ونقطة تحوّل فكر لعل المفهوم يُفهم

المثليين

المثليين .. وقانون العالم الجديد ..
العالم الجديد الذي بدا مع زمن حكم الصهيونية ..
موضوع يتحرك له العالم سياسيا .. ويفرش له بساط اجتماعي .. ومرفوض دينيا بكل الملل .. لكن مشرّع باسم القبول في حديقة الدول المتقدمة ..
طيب والحل .. ؟
الحل بسيط .. تقسيم الموضوع وسرد مكوناته حتى لا نقع ضحية التلاعب بالكلمات ..
حق المثليين القانوني .. مع حماية حقوقهم كما ينص الدستور. لحق العمل والسكن والعلاج والسفر والتعليم .. الخ
حق المثليين الاجتماعي  .. مع حمايتهم من التنمر والاعتداء عليهم بالقول والفعل .. الخ
حق المثليين في الظهور .. لهم حق اختيار المظهر بما يتماشى مع قانون الدولة ومكان العمل  قانون الاماكن العامة.
يلتزم المثلي بكود اللباس بما تنص عليه كتب سياسة الدولة ومكان العمل. وعادة هذه الكتب مفصلة بما يناسب توجه الدولة الديني والاجتماعي.
  حق المثليين في التعبير .. لهم حق التعبير عما يجول في خاطرهم بما يخص علاقاتهم العاطفية التي تتعارض مع العلاقة المتعارف عليها بين الرجل والمراة بنفس قدر حرية التعبير لاي طرف آخر يعارض هذا النوع من العلاقات العاطفية. فإن اراد التعبير في العموم يقبل الاعتراض في العموم.
حق المثليين في ممارسة العلاقات الجنسية يخضع لقانون الدولة .. من الدول ال 193 المسجلة في محفل الامم المتحدة 30 دولة تعترف بحقوق المثليين المطلقة في اختيار النوع الاجتماعي من الانواع ال7
LGBTIQA.
90 دولة لا تعترف بهذا التصنيف ..
وباقي الدول تمتنع عن التصريح ..
و هذه المعلومة لن تجدها مصنفة بوضوح بسبب ان الدول الاقوى في الامم المتحدة تسخر اعلاميا مقالات الدول الراعية لنصرة المثليين
حق المثليين في رفض الديانات فلا إكراه في الدين ..  مع امتثال المثليين لاعطاء حق اتباع الديانات في رفض ممارساتهم و المجاهرة بالممارسات  الجنسية في العلن.
لأن جميع الديانات تحرم العلاقات المثلية وتنذر بكوارث اجتماعية وعذاب الاهي كعواقب لها.
الكتاب الدين الوحيد الذي يحلل المثلية كما يحلل العلاقة الجنسية مع الاطفال والجثث الميتة  هو التلمود اليهودي، رغم تحريم المثلية في التوراة. إلا ان التلمود كتاب تفسير للتوراة بوضع تحريفي من شيوخ دين يهود سياسيين تابعين للصهيونية العالمية. 
الوضع العام في العالم الآن هو تحييد اسم الموضوع من الاعتراف بالمثليين إلى تطوير النوع الاجتماعي
Gender development.
والذي وافقت عليه كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة لان تطوير النوع الاجتماعي يروج له في العلن على اعطاء حقوق المراة والطفل والمثليين ..
ولان إدارة الامم المتحدة دمجت حقوق المثليين مع حقوق المراة والطفل .. فتم الموافقة على مشروع تطويىر النوع كأحد اهداف الامم المتحدة ال ١٧ لرؤية عام 2035.
إذا لحفظ حقوق الغير مثليين في التعبير عن حقوقهم .. فيجب تعلّم الفصل في المواضيع ورفض نقاش حقوق المثليين كنقطة واحدة حتى لا تختلط الأمور ويقع المناقش في فخ التلاعب بالكلمات والمسميات والعناوين.
ودمتم سالمين من العبث بحقوقكم.